رشد روزافزون سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و پیدایش رمزارزها به عنوان گونه‌ٔ جدیدی از دارایی‌ها، بسیاری کشورهای جهان را به تکاپو انداخته تا با قانونمند کردن و سیاست‌گذاری، موضع مناسبی در قبال تحولات جدید بگیرند و از قافلهٔ پیشرفت جا نمانند. اما کشورهایی هم مثل بولیوی و چین و عربستان سعودی هم هستند که به‌کلی شمشیرشان را از رو بسته و استفاده از بیتکوین و ارزهای دیجیتال را غیرقانونی کرده‌اند. بهرحال تغییر و پدیدهٔ تازه‌ای مقاومت‌هایی هم به‌همراه می‌آورد و از این بابت موضع‌گیری و رویکرد کشورها با یکدیگر متفاوت است.
مثلاً اتحادیهٔ اروپا، اولین قدم‌ها را برای تطابق و پذیرش ارزهای دیجیتال به عنوان یک دارایی جدید برداشته و از آن طرف، ایالات متحدهٔ آمریکا در سال ۲۰۲۲، با وضع یکسری قوانین مالیاتی مشخص، قلمروی کریپتو و استفاده از ارزهای دیجیتال را قانونمند یا اصطلاحاً رگوله کرده است. در این مطلب قصد داریم قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال را در کشورهای مختلف از جمله ایران بررسی کنیم و ببینیم که از منظر قانون، استخراج بیتکوین یا سایر ارزهای دیجیتال و معاملهٔ آنها در ایران چه وضعیتی دارد.
قوانین و مقررات ارزهای دیجیتال و استخراج بیتکوین در ایران
آیا استخراج بیتکوین یا سایر ارزهای دیجیتال در ایران قانونی است؟ این یکی از پرتکرارترین ابهامات موجود در بحث قوانین و مقررات ارزهای دیجیتال است. مسئله اینجاست که استفاده از ارزهای دیجیتال در ایران با استخراج آن دو مسئلهٔ جداست و تا مدت‌ها قوانین شفاف و مشخصی در موردش وجود نداشته است. جز اینکه تا سال ۱۳۹۸ واردات دستگاه‌های ماینینگ یا استخراج بیتکوین غیرقانونی بود و تمام دستگاه‌های وارداتی حکم قاچاق را داشتند و احتمال توقیف و جمع‌آوری آنها وجود داشت.
اما با رخ دادن تحرکاتی در مراجع قانون‌گذاری و گمرک - و سودآور شناخته شدن استخراج بیتکوین برای یک سری از مدیران رده بالا! - واردات دستگاه‌های ماینینگ از حالت غیرقانونی خارج شد. منتها هنوز هم امکان استفاده و بهره‌برداری آزادانه وجود ندارد. به‌عبارت دقیق‌تر، استخراج بیتکوین در ایران منوط به دریافت مجوز از وزارت صنعت و معدن است. بدین ترتیب یک قدم مثبت به سمت قانونی شدن و به رسمیت شناخته شدن ارزهای دیجیتال برداشته شده است اما هنوز قدم‌های اول را در امر سیاست‌گذاری طی می‌کند. پس در نهایت می‌توان گفت که استخراج بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال در ایران قانونی است، به شرط دریافت مجوز.
قوانین و مقررات در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال در ایران
استفاده از بیت کوین برای شهروندان ایرانی، در منطقهٔ خاکستری قانون قرار دارد و هنوز برای آن جرم‌انگاری نشده و از آن طرف هم قانونی که صریحاً به بلامانع بودنش اشاره کند وجود ندارد. پس می‌توان بنا را بر این گذاشت که معامله و استفاده از ارزهای دیجیتال برای ایرانیان غیرقانونی نیست! در ضمن وجود شرکت‌ها و صرافی متعدد و معتبر ایرانی که خدمات ارزهای دیجیتال ارائه می‌کنند مزید بر علت است که باور کنیم، چشم‌انداز صنعت کریپتو در کشور روبه مثبت خواهد بود.
اما فعلاً تنها قوانین شفاف و قابل استناد، همان مواردی هستند که در خصوص استخراج بیتکوین به آنها اشاره شد. دقت کنیم که استخراج خانگی بیتکوین - بدون مجوز وزارت صنعت - جرم محسوب شده و امکان ورود به منزل و جمع‌آوری دستگاه‌ها توسط ضابطین قضایی وجود دارد. اما هیچ منعی بابت معامله یا داشتن ارزهای دیجیتال یا استفاده از خدمات صرافی‌های ارز دیجیتال در کار نیست.
قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال در ایالات متحده آمریکا
همین سال ۲۰۲۲ بود که ایالات متحده از یک طرح و چارچوب جدید برای تنظیم قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال پرده‌برداری کرد. در این دستورالعمل جدید، نهادهای ناظر مثل کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) و یا کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) قدرت بیشتری می‌یابند و در سیاست‌گذاری برای کریپتو آزادی عمل بیشتری خواهند داشت.
مسئول اصلی تنظیم این چهارچوب کمیسیون SEC بوده است. کمیسیونی که بعد از اختلاف و ضد و خورد طولانی با شرکت ریپل (Ripple) تجربهٔ بسیار آموزنده‌ای در این قضیه به‌دست آورده است. از نظر SEC شرکت ریپل - که از قضا یکی از معتبرترین شرکت‌های فعال در زمینهٔ بلاکچین است - مرتکب تخلف شده و با فروش توکن بومی خودش یعنی XRP، چیزی در حدود ۱.۳ میلیارد دلار را در قالب معاملات ثبت نشدهٔ اوراق بهادار به جیب زده است. عده‌ای هم بر این باورند که دست‌هایی پشت پرده است و ذینفعان سیستم بانکی SWIFT قصد پایین کشیدن ریپل را دارند. چون ریپل در تراکنش‌های بین‌المللی به‌غایت بهینه‌تر و سریع‌تر از سویفت عمل می‌کند.
حالا به‌نظر می‌رسد که SEC بعد از این درگیری مفصل با ریپل، عزمش را برای درگیری با صرافی‌های بزرگی مثل کوین‌بیس (Coinbase) و بایننس (BNB) هم جزم کرده است. در این حد که رئیس این سازمان گری گنسلر، وضعیت کمبود قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال را به چیزی شبیه به غرب وحشی توصیف می‌کند.
مشکل بر سر کریپتو نیست، مشکل کمبود قوانین واضح است!
گنسلر بر این باور است که: بین بازار کریپتو و قوانین فعلی اوراق بهادار، هیچ تضاد و تعارضی در کار نیست. اما وظیفهٔ همیشگی ما محفاظت از سرمایه‌گذاران است و این هیچ ربطی به فناوری پشت قضیه ندارد! منظورش اینست که ما حساسیتی روی بلاکچین و ارزهای دیجیتال نداریم. اما جایی که احتمال سواستفاده باشد، باید وارد عمل شویم!
هیچ بعید نیست که در سال‌های آینده شاهد سخت‌گیری‌های بیشتری از سمت ایالات متحده باشیم و نرخ ورود سکه‌ها یا همان رمزارزهای جدید به بازار ارزهای دیجیتال با کاهش نسبی مواجه شود. در هر حال نتیجهٔ درگیری SEC با شرکت Ripple Labs هنوز قطعی نشده اما نتیجه‌اش هرچه که باشد، نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم قوانین و مقررات بازار کریپتوکارنسی‌ها خواهد داشت.
قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال در چین
بانک مرکزی چین (PBOC) مبادلات کریپتو اکسچنج‌ها یا همان صرافی‌های کریپتو را ممنوع کرده و بر این نکته پافشاری دارد که این صرافی‌ها بدون هیچگونه نظارت و تنظیم قوانین، مسیر ورود مردم به عرصهٔ سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کنند. پرواضح است که چیزی مثل آزادی مالی برای مردم، زیر چتر دولت چین، مورد چندان جالب و قابل قبولی نیست! چین در بهار سال ۲۰۲۱ استخراج بیتکوین را ممنوع کرد و بساط عده‌ٔ بسیاری از افراد فعال را جمع کرد.
البته بعد از آن واقعه، عده‌ٔ قابل توجهی از این افراد، کارشان را تعطیل نکردند و فقط آنرا به محل دیگری با نظارت‌ها و سخت‌گیری‌های کمتر منتقل نمودند. تا اینکه دولت چین آب پاکی را روی دست سرمایه‌گذاران و فعالان ریخت و در تابستان همان سال، هرگونه فعالیت در حوزهٔ بازار کریپتو را به طور کامل ممنوع کرد! البته دولت چین برای عقب نماندن از قافلهٔ تکنولوژی، دست به کار شده و در حال توسعه ارز دیجیتال ملی یعنی یوان دیجیتال (e-CNY) است. این ارز دیجیتال در تابستان ۲۰۲۲، به طور رسمی و به‌صورت آزمایشی پرده‌برداری شده و تحت نظارت بانک مرکزی، در مدار سامانهٔ مالی و بانکداری کشور قرار گرفته است.
قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال در اروپا
اکثر کشورهای اتحادیهٔ اروپا، موضع مثبت و میانهٔ خوبی با کریپتو دارند و قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال در این کشورها، مثل آمریکا زیر ذره‌بین و نظارت نیست. منتها در بین کشورهای عضو این اتحادیه، سیاست‌گذاری‌های متفاوتی به چشم می‌خورد و سیاست‌های مالیاتی، یکی از اصلی‌ترین و پررنگ‌ترین موارد این تفاوت است. در این حد که بعضی از کشورها هیچگونه مالیاتی برای کریپتو وضع نکرده و برخی دیگر با تعیین مالیات ۵۰ درصدی، قصد دارند تا جای ممکن افسار این بازار مالی عظیم‌الجثه و نوظهور را در دست بگیرند. نکتهٔ مهم فعال شدن دو دستورالعمل سفت و سخت تحت عنوان دستور‌العمل‌های پنجم و ششم یا به ترتیب 5AMLD و 6AMLD است.
این قوانین مکانیزم‌هایی برای مبارزه با پولشویی هستند و روی الزام وجود شفافیت و اجرای پروسه‌های گزارشگیری تمرکز می‌کنند. در سپتامبر سال ۲۰۲۰، کمیسیون اروپا طرحی با عنوان بازارهای مبتنی بر دارایی‌های کریپتو (MiCA) را با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران ارائه کرد. اجرای این طرح از ۲۰۲۲ کلید خورد و به ایجاد یک سری اصول مشخص و هدایت صنعت کریپتو به سمت یک بازار سالم‌تر و مطمئن‌تر منجر شد. در بهار ۲۰۲۳، اقدامات دیگری در پارلمان اروپا به تصویب رسید که به‌موجب آنها صرافی‌ها و شرکت‌های فعال را ملزم به دریافت مجوزها و لایسنس‌های لازم کرد. تا بلکه از این طریق، مسیر ردیابی عملیات پولشویی هموار شود و تأمین مالی گروه‌های تروریستی در سایهٔ بازار کریپتو به حداقل ممکن برسد.
قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال در بریتانیا
موضع‌گیری انگلستان در برابر رمزارزها متعادل و با چاشنی مقادیری سخت‌گیری است. در این کشور ارزهای دیجیتال به عنوان یک دارایی و مایملک شخصی به رسمیت شناخته می‌شوند اما هنوز نمی‌توانند در دستهٔ اوراق بهادار قانونی باشند. از آن طرف صرافی‌های کریپتو برای آغاز به فعالیت باید با سازمان مالیاتی انگلستان یعنی (FCA) به توافق برسند و معاملهٔ مشتقات کریپتو هم در این کشور ممنوع است. استانداردهای امنیتی مثل احراز هویت و شناسایی مشتریان (KYC) و مکانیزم‌های مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) هم با جدیت تمام برقرارند و بازار کریپتو را از فیلتر خود عبور میدهند.
سرمایه‌گذاران بابت سودی که در معاملات کریپتو عایدشان می‌شود مالیات پرداخت می‌کنند و این مالیات، بسته به اینکه روی کدام کریپتوکارنسی اعمال شده و طرف معامله، کدام شخص حقیقی یا حقوقی است تفاوت می‌کند. از تابستان ۲۰۲۲، صرافی‌های کریپتو و شرکت‌هایی که کیف پول یا والت دیجیتال ارائه میدهند هم موظف به اجرای پروسه‌های گزارشگیری و پایبندی به خط مشی شورای اجرای تحریم‌های مالی (OFSI) هستند. بدین معنا که شرکت‌های کریپتو، درصورتی که نسبت به تحریم یا عدم تحریم یک فرد مشکوک باشند، یا احتمال جرایم مالی را در مورد شخص یا شرکتی احساس کنند، باید در اسرع وقت به OFSI اطلاع بدهند وگرنه حسابشان با کرام‌الکاتبین است!
قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال در ژاپن
ژاپن در حوزهٔ قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال هم در قیاس با سایر کشورهای جهان، رویکردی پیشرو و حمایت‌کننده دارد. ارزهای دیجیتال در این کشور یک دارایی رسمی به‌شمار می‌روند و در قانون خدمات پرداخت (PSA) به تصویب رسید‌ه‌اند. صرافی‌های کریپتو برای فعالیت در ژاپن باید در نهاد خدمات مالی (FSA) ثبت شوند و الزامات مرتبط با مبارزه با پولشویی و سایر تخلفات مالی را رعایت کنند. ژاپن در سال ۲۰۲۰ انجمنی به اسم صرافی ارز مجازی ژاپنی (JVCEA) تأسیس کرده که تمامی صرافی‌های کریپتو در ژاپن زیر چتر این انجمن به فعالیت می‌پردازند.
سودهای حاصل از معاملات ارزهای دیجیتال در ژاپن به عنوان درآمد متفرقه محسوب می‌شوند و سرمایه‌گذاران ملزم به پرداخت مالیات هستند. دولت ژاپن در زمینه قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال، به غیر از جنبهٔ مالیاتی، طرح‌های دیگری هم در آستین دارد. مثلا از بهار ۲۰۲۳ قوانین و چهارچوب‌خاصی اجرا می‌شود تا عرصه به متخلفین مالی تنگ‌تر شود و استفاده از صرافی‌های کریپتو برای پولشویی، عملاً غیرممکن گردد.
قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال در کانادا
در کانادا ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی‌ها هنوز هم حالت اوراق بهادار رسمی را ندارند اما رویکرد کانادا در وضع قوانین و مقررات کریپتو، موضعی مثبت و روبه پیشرفت است. مثلاً کانادا اولین کشوریست که تأییدیهٔ لازم برای صندوق تبادل معاملات بیتکوین (ETF) را صادر کرد و در یک بازهٔ زمانی کوتاه شاهد بودیم که چندین صندوق معاملاتی مرتبط با بیتکوین، در بورس تورنتو مشغول فعالیت هستند.
اما در مورد صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی کریپتو، سازمانی تحت عنوان سازمان نظارت بر اوراق بهادار کانادا (CSA) و سازمان تنظیم کننده صنعت سرمایه‌گذاری کانادا (IIROC) در تکاپو هستند تا کلیه فعالان و سرویسدهندگان این صنعت را به هماهنگی با نهادهای نظارتی استانی دعوت کنند. تمام شرکت‌های سرمایه‌گذاری کریپتو در کانادا، در دسته‌بندی شرکت‌های خدمات پولی (MSB) طبقه‌بندی می‌شوند و برای انجام هرگونه فعالیت مالی، موظفند در مرکز تجزیه و تحلیل معاملات و گزارشات مالی کانادا (FINTRAC) به ثبت برسند.
قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال در استرالیا
استرالیا کریپتوکارنسی‌ها را به عنوان مالکیت قانونی طبقه‌بندی می‌کند و به سود ناشی از سرمایه‌گذاری مالیات می‌بندد. تمام صرافی‌های کریپتویی در این کشور اجازهٔ فعالیت دارند و فقط کافیست که کسب و کارشان در مرکز گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل معاملات استرالیا (AUSTRAC) ثبت شود و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریست یا AML/CTF را رعایت نمایند.
در سال ۲۰۱۹، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) برای مقابله با کوین‌ها و کریپتوهای تازه‌وارد که به شکلی بی‌حساب و کتاب حباب‌سازی می‌کردند وارد عمل شد و الزامات نظارتی ارزهای اولیه (ICO) را برقرار کرد. یعنی صرافی‌ها ملزم شدند از رمزارزهای خصوصی و کم‌نام و نشان که روند فعالیت شفاف و مشخصی نداشتند دوری و آنها را در کنار باقی توکن‌های خود لیست نکنند. استرالیا هم مثل کانادا، بریتانیا و کشورهایی مثل آلمان و فرانسه، در تلاش است که یک یک چارچوب مجوزدهی شسته‌رفته و پیشرفته برای بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کند و در آینده از ارز دیجیتال رسمی خودش هم پرده‌برداری نماید.
قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال در کره جنوبی
کره جنوبی هم روند قانون‌گذاری و نظارت بر بازار کریپتو را با قدرت تمام در پیش گرفته است. در همین راستا تمامی صرافی‌های کریپتو و سرویسدهندگان ارزهای دیجیتال، ملزمند در واحد اطلاعات مالی کره (KFIU) که زیرشاخهٔ کمیسیون خدمات مالی (FSC) این کشور است ثبت گردند. کره جنوبی در سال ۲۰۲۱ کلیهٔ ارزهای خصوصی و بی‌نام و نشان را از صرافی‌ها حذف کرد و پارلمان کشور در همان سال مالیات ۲۰ درصدی را برای دارایی‌های دیجیتال تصویب نمود. سیاستی که قرار بود از سال ۲۰۲۲ اجرایی شود، اما به دلایلی تا سال ۲۰۲۵ به تأخیر افتاد. دولت کره جنوبی در حال کار بر روی یک قانون جامع برای دارایی‌های دیجیتال است و احتمالش می‌رود که بزودی و شاید در همین سال ۲۰۲۳ از آن پرده‌برداری کند.
قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال در برزیل
دولت برزیل بیتکوین و سایر کریپتو‌ها را هنوز به عنوان اوراق بهادار به رسمیت نمی‌شناسد. اما قوانین بازار ارزهای دیجیتال را به گونه‌ای تصویب کرده که استفاده از رمزارزها برای انجام تراکنش و پرداخت، در سراسر این کشور مجاز باشد. یعنی دولت کشور، رویکرد مثبتی نسبت به ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده و مجلس برزیل در زمستان ۲۰۲۲، لایحهٔ پذیرش و قانونی بودن ارزهای دیجیتال را به عنوان یک ابزار پرداخت و مبادلات مالی تصویب کرده است.
طبق این قانون، ارزهای دیجیتال کماکان به عنوان یک اوراق بهادار رسمی تعریف نمی‌شوند اما می‌توانند مثل طرح‌های تشویقی و امتیازات مسافرت‌های هوایی در دسته خدمات مالی و پرداختی قرار بگیرند و مانعی برای استفاده از آنها نباشد. در نهایت به‌نظر می‌رسد که تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار برزیل، برخی از رمزارزها واجد شرایط رسمیت هستند و در آینده توکن آنها به عنوان اوراق بهادار تلقی می‌شود و در تالار بورس این کشور برای عموم مردم قابل معامله خواهد بود.
قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال در هندوستان
هندوستان در مواجه با ارزهای دیجیتال عملکردی خنثی و بلاتکلیف داشته و کریپتو‌ها در منطقهٔ خاکستری قانون به‌سر می‌برند. یعنی نه کاملاً قانونی هستند و نه مجازاتی برای آنها تعریف شده است. منتها خبرهای موجود از میانهٔ نه‌چندان خوب مقامات هندی با بازار ارزهای دیجیتال خبر می‌دهد. طبق این اخبار، دولت هندوستان در حال بررسی لایحهٔ غیرقانونی کردن ارزهای دیجیتال است. فعلاً تا زمان تصویب این طرح - که احتمالش تا حدودی بعید است - شهروندان هندی بابت سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو ۳۰٪ مالیات میدهند.
بدین ترتیب بازار ارزهای دیجیتال در هندوستان هنوز هم در هاله‌ای از تردید قرار دارد. نقطهٔ ضعف هندوستان - مثل بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته - اینست که به راهکارهای نظارتی و کنترلی خودش در سیستم مالی اعتماد ندارد و احتمال می‌دهد که قانونی کردن کریپتو به‌صورت نصفه و نیمه، می‌تواند زمینهٔ فساد و میانبرهای مالی را فراهم کند. البته هندوستان هم متوجه پتانسیل بالای ارزهای دیجیتال هست و احتمالش هست که در همین سال ۲۰۲۳ از نسخهٔ دیجیتال روپیه پرده‌برداری کند.
قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال در سنگاپور
سنگاپور هم درست مثل انگلستان، رمزارزها را به عنوان دارایی تحت مالکیت به رسمیت می‌شناسد. اما آنها را به عنوان اوراق بهادار قانونی دسته‌بندی نمی‌کند. بانک مرکزی سنگاپور (MAS) صرافی‌های ارز دیجیتال را ملزم به دریافت مجوز‌های مربوطه کرده و طبق قانون خدمات پرداخت (PSA) بر عملکردشان نظارت می‌کند. مقر تعدادی از صرافی‌های دانه‌درشت دنیا مثل KuCoin هم در سنگاپور قرار دارد و دولت این کشور، نظر مثبتی نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار نوظهور دارد.
در این کشور روی سود ناشی از سرمایه‌گذاری بلندمدت در کریپتو مالیاتی بسته نمی‌شود. اما سود شرکت‌هایی که به طور مستمر در معاملات کریپتو فعالیت دارند، به‌عنوان درآمد تلقی شده و شامل مالیات می‌گردد. با این حال سنگاپور هم احتیاطات لازم را به‌کار می‌برد و مثلاً در سال ۲۰۲۲، به ارائه دهندگان خدمات پرداخت با توکن‌های دیجیتال (DPT) هشدار داده که حق ندارند خدماتشان را به‌صورت عمومی آگهی کنند. چون احتمال می‌رود که اینکار زمینه را برای سودجویی و سواستفاده از ناآگاهی سرمایه‌گذاران فراهم کند.
AML و CTF در بازار ارزهای دیجیتال
در این مقاله، با عباراتی مثل مکانیزم‌های ضدپولشویی AML و مقابله با تامین مالی تروریستی CTF مواجه شدیم. اما این اصطلاحات دقیقاً چه هستند و چرا در قوانین و مقررات مربوط به بازار ارزهای دیجیتال اهمیت دارند؟
AML مخفف عبارت Anti-Money Laundering است و به قوانین و سیاست‌های ضد پولشویی و فرآیندهایی گفته می‌شود که درآمدها و دارایی‌های بدست آمده از راه‌های غیرقانونی را تحت پیگرد قرار میدهند و مسیر توزیع و مخفی شدنشان را مسدود می‌کنند. برای اختفای درآمدهای غیرقانونی، چه جایی بهتر از بازار درندشت و بی‌سروتهی مثل کریپتو! مکانیزم‌ها و قوانین مبارزه با پولشویی شامل موارد بسیاری می‌شوند که از جمله‌ٔ آنها می‌توان به شناسایی و مانیتورینگ فعالیت‌های مشکوک یا اعمال محدودیت برای حجم تراکنش و تبدیل ارزهای دیجیتال و همچنین سخت‌گیری در پروسهٔ احراز هویت در صرافی‌ها اشاره کرد.
از آن طرف موضوع پیچیدهٔ مقابله با تامین مالی تروریسم یا CTF را داریم که مخفف عبارت Counter-Terrorism Financing است. موردی که همواره یکی از نقدهای مطرح دربارهٔ بازار ارزهای دیجیتال بوده و نگرانی دولت‌ها را بهمراه داشته است. در وادی کریپتو، تقریباً همه ناشناسند و تنها صرافی‌ها هستند که می‌توانند در صورت بروز اتفاقات مشکوک، هویت خاطیان را در اختیار مقامات قرار دهند. قوانین و مقررات CTF هم برهمین پاشنه اصرار دارد و برای جلوگیری از تأمین منابع و حمایت از سازمان‌های تروریستی وضع می‌شوند. از شناسایی و مانیتورینگ الگوها و رفتارهای مشکوک در تراکنش‌ها گرفته تا همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، و ایجاد یک چهارچوب شفاف و ساختارمند برای گزارشدهی به مراجع ذی‌صلاح.
سختگیرترین کشورها از نظر قوانین بازار ارزهای دیجیتال
امروزه کریپتوهایی مثل بیتکوین، اتریوم، ریپل، کاردانو و تعدادی از برترین ارزهای دیجیتال در بسیاری از نقاط جهان به رسمیت شناخته می‌شوند و برای استفاده از آنها منع قانونی خاصی وجود ندارد. اما تعدادی از کشورها هنوز هم به این بازار بی‌اعتمادند و با نگرانی‌های خود کنار نیامده‌اند. عده‌ای بابت نوسانات قیمتی بی‌حساب و کتاب و عده‌ای بابت ماهیت غیرمتمرکز و تقریباً نظارت‌ناپذیر این دارایی‌ها از کریپتو دوری می‌کنند. کشورهای توسعه‌یافته قدرت نظارتی و شفافیت مالی بیشتری دارند و تنظیم قوانین و مقررات بازار کریپتو را با خیال آسوده‌تری پیش می‌برند.
برخی از کشورها هم پدیده‌ای مثل بیتکوین را تهدیدی برای سیستم مالی و پول ملی خود می‌بینند و عده‌ای هم نگران فعالیت‌های تروریستی و قاچاق و پولشویی هستند. در ادامه به کشورهایی اشاره می‌کنیم که کریپتو را به‌طور نسبی و برخی هم به‌صورت کاملاً مطلق غیرقانونی می‌دانند. کشورهایی که هنوز آمادگی لازم را برای درگیر شدن با پیچیدگی‌های این بازار جدید ندارند.
ممنوعیت نسبی
- کامرون
- آفریقای مرکزی
- گابن
- گویان
- لسوتو
- لیبی
- زیمبابوه
ممنوعیت مطلق
- قطر
- نپال
- عربستان سعودی
- افغانستان
- الجزایر
- چین
- مراکش
- بنگلادش
- مصر
- بولیوی
جمع‌بندی
روند بلوغ ارزهای دیجیتال از سال ۲۰۰۹ و با پرده‌برداری از بیتکوین کلید خورده و تا به امروز مسیر طولانی و پرفراز و نشیبی را طی کرده است. دولت‌ها و نهادهای بسیاری مشغول سیاست‌گذاری و آزمون و خطا با قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال هستند تا بلکه به جای مقاومت بیهوده در برابر برابر طوفان تغییرات، با قلمروی حیرت‌انگیز بلاکچین سازگار شوند. در همین حین هم حواسشان به محافظت از مصرف‌کنندگان و کسب و کارها باشد و کاری نکنند که به آسیب‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی منجر شود.
در این بین، کشورهایی هستند که با قدرت در برابر کریپتو ایستاده و انعطاف چندانی نشان نمی‌دهند. با این حال به گفتهٔ کارشناسان اقتصادی، کریپتو پدیدهٔ زودگذر و موقتی نیست که به این راحتی‌ها میدان را خالی کند. بنابراین تکلیف ما به عنوان علاقمندان به سرمایه‌گذاری در این بازار جدید کاملاً مشخص است. باید تا جای ممکن مطالعه کنیم، با استراتژی‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شویم و همانطور که همیشه یادآوری می‌کنیم، بدون آموختن اصول و مبانی مدیریت سرمایه، وارد این حوزهٔ پرتلاطم نشویم.